شبکه لوازم خانگی
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
تمکین بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرگات کشور از رای دیوان عدالت در ماجرای محموله بوش؟!
با وجود صدور آراء دیوان عدالت اداری و مکاتبات صریح بانک مرکزی و دفتر مقررات صادرات و واردات در خصوص محموله بوش، معاونت حقوقی گمرک ایران نیز میتوانست موضع واضح تری درباره اختلافات اخیر اتخاذ کند.
به گزارش شبکه لوازم خانگی، بعد از انتشار مکاتبه مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت با گمرک ایران و مطرح شدن ابعاد تازهای از پرونده ۴۲۰کانتینر بوش، مشخص نیست چرا معاونت حقوقی گمرک ایران با وجود شکل گیری یک چالش حقوقی در پرونده لوازم خانگی موضع صریح اتخاذ نکرده است.
پیش از این معاونت حقوقی گمرک ایران اقدامات قابل توجهی از جمله دادخواست اعاده دادرسی و اعمال ماده 497 قانون، درباره یک پرونده اختلافی قاچاق لوازم خانگی (که در آن رای برائت صادر شده بود) را به دستگاه قضایی ارائه کرده و یا از پرونده های جنجالی قابل توجهی از جمله قاچاق قطعات خودرو و ثبت سفارشهای فاقد اصالت با سربلندی خارج شده بود اما در مورد اخیر مشخص نیست چرا موضع صریحی اتخاذ نشده است.
گفتنی است، ماده11 آییننامه اجرای قانون مقررات صادرات و واردات فصل الخطاب بوده و این مهم مبنای دادنامههای صادره از سوی دیوان عدالت اداری قرار گرفته و استناد به بخشنامههای بعد از تاریخ ممنوعیت (97/3/30) با علم به عدم تسری آن به پرونده اختلافی لوازم خانگی ابهاماتی را ایجاد کرده است. در واقع بعد از جاری شدن ماده11 قانون مقررات صادرات و واردات دیوان عدالت اداری رای به تمدید ثبت سفارش و صدور کد رهگیری بانک مرکزی کرده و از این حیث قوانین بعدی نمیتواند موضوعیت پیدا کند. چالشی که در بسیاری از ترخیصهای انجام شده در کالاهای گروه چهار از جمله در سال 1399 به وضوح دیده شد.
برخی کارشناسان معتقدند، حتی ابهامات مربوط به تامین ارز بانکی یا از محل ارز متقاضی یا از محل ارز اشخاص قوانین صادره بعد از دوره ممنوعیت نیمه اول سال 1397 میباشد و در این خصوص موضوعیت ندارد.
