
جمالی: واردکنندگان قطعات تنها به سود کوتاه مدت دقت میکنند.
رئیس اتحادیه صنایع برودتی، تهویه مطبوع و لباسشویی تهران گفت: امر نظارت بر واردات تماماً بر عهده دستگاههای نظارتی است. واردکنندگان قطعات تنها به سود کوتاه مدت دقت میکنند در حالیکه هزینه را از جیب افرادی میپردازند که حقوق و دستمزدشان کفاف زندگی معمولی را نمیدهد. واردات باید نظارت شود؛ همچنین تمامی مبادی ورود کالای قاچاق بسته شود و از واردکنندگان، کالای با کیفیت بخواهند.
به گزارش شبکه لوازم خانگی، علی جمالی در خصوص الزام نظارت بر کالاهای وارداتی اظهار داشت: متاسفانه نظارتی بر ورود کالاها، قطعات و لوازم یدکی نیست. کالاهای بسیاری که از مبادی قاچاق هم وارد میشوند نمیتوان از روی ظاهر اصل و غیر اصل بودن و کیفیت آن را تشخیص داد؛ بلکه در عمل و طی مدتی اندک موجب استهلاک لوازم خانگی میشوند.
وی در رابطه با افرادی که به عنوان تعمیرکار وارد منازل میشوند بیان داشت: پیشتر، تمامی تعمیرکاران و برندها توسط اتحادیه به سامانه۱۱۸ معرفی میشدند. این افراد از فیلترهای زیادی عبور کرده و تایید میشدند و هر فردی در صورت نارضایتی میتوانست براحتی به فرد تعمیرکننده دسترسی داشته باشد.
جمالی ادامه داد: چند سالی است که مرکز اصناف و بازرگانان معرفی برندها به ۱۱۸ را خود برعهده گرفته است. این تصمیم موجب شده تا تعمیرکاران شناسایی کامل نشوند و هر فردی با معرفی خود به عنوان نماینده فلان نمایندگی وارد منازل افراد شود. چه بسا امنیت خانهها مورد تهدید قرار میگیرد. هیچ معیاری برای تایید، صحت و سقم خدمات این افراد وجود ندارد. به جای اینکه هر روز قانونمندتر عمل کنیم؛ متاسفانه با گرفتن اختیارات بیشتر از اتحادیهها باعث بیقانونی بیشتری در فضای جامعه میگردند.
رئیس اتحادیه صنایع برودتی، تهویه مطبوع و لباسشویی تهران در خصوص عدم قدرت اجرایی اتحادیهها گفت: شکایات بسیاری از انواع و اقسام تعمیرکاران به اتحادیه منتقل میشود. تا جاییکه بتوانیم در مسیر قانونی مشکلات را حل میکنیم؛ اما متاسفانه اتحادیهها قدرت اجرایی ندارند.
وی با ابراز تاسف از فعالیت بیشمار تعمیرکاران بدون مجوز گفت: شماره تلفنهای زیادی در ۱۱۸ و دیگر فضاهای مجازی دست به دست میچرخد و خود را به عنوان تعمیرکار معرفی میکنند. اینها نه تنها تعمیر را درست انجام نمیدهند؛ بلکه مبالغ هنگفت دریافت میکنند. فرد شاکی به زعم اینکه تعمیرکار عضو اتحادیه است به اتحادیه مراجعه میکند؛ اما ما نمیتوانیم حتی شماره تلفن فرد متخلف را از قطع کنیم. با این شرایطه چگونه میتوان انتظار داشت افراد خاطی دست از تخلف بردارند؟
وی تصریح کرد: از سازمانهای تصمیم گیرنده تقاضا دارم در تغییر و افزایش حدود اختیارات اتحادیهها بدرستی تصمیم بگیرند.
شبکه لوازم خانگی