شبکه لوازم خانگی
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
چرا وزیر صمت و اقتصاد دستور ختم پرونده ۳۰۰۰میلیاردی الجی را صادر کردند؟!
چرا در دولت حسن روحانی وزیر صمت در مکاتبهای با وزیر اقتصاد وقت دستور داد پرونده ۳۰۰۰میلیارد تومانی لوازم خانگی الجی در گمرک مختومه شود؟!
به گزارش شبکه لوازم خانگی، در روزهای پایانی دولت دوازدهم، وزیر صمت در مکاتبه با وزیر اقتصاد اعلام کرده پرونده بدهی الجی در گمرک مشمول قاعده ۲الف نبوده و بر این اساس پرونده ۳۰۰۰میلیارد تومانی لوازم خانگی الجی در گمرک مختومه شود.
این حاتم بخشی وزرای صمت و اقتصاد دولت دوازدهم در حالی است که باید توجه داشت که پرونده مطالبات کلان ۳هزار میلیارد تومانی گمرک از شرکت کرهای الجی یک موضوع ملی بوده و همه مکاتبات آن به صورت عادی انجام شده بود، اما به دلیل نامشخص معلوم نیست چرا مکاتبه وزیر صمت با وزیر اقتصاد دولت قبل برای ختم پرونده ۳هزار میلیارد تومانی به صورت کاملا محرمانه انجام شده که شائبههای زیادی را به همراه دارد و وزرای سابق باید پاسخگوی این تصمیم باشند.
از حسن روحانی و دو وزیر اقتصاد و صمت ایشان باید پرسید چطور است که حتی جرات نکردیم مطالبه سه هزار میلیارد تومانی گمرک ایران از الجی را درخواست کنیم و مجبور شدیم آن را ببخشیم؟!
جالبتر اینکه در حالی مسئولین امر در دولت روحانی این طور دست و دلبازی کردهاند که کرهایها از پرداخت بدهی ۷میلیارد دلاری خود به ایران خودداری میکنند و فقط در یک فقره شرکت الجی بر اساس حسابرسیهای گمرک فقط تا سال۹۵ نزدیک به ۳هزار میلیارد تومان به گمرک ایران بدهکار است.
بدهی شرکت الجی هر چند در آن سالها بر اساس دلار ۳۷۰۰تومانی محاسبه شده است اما بعد از گذشت چندین سال نه تنها همان ۳هزار میلیارد تومان را پرداخت نکرده بلکه شنیدهها حاکی از جلسهای است که بر اساس آن موضوع بدهی الجی کلا بلاموضوع و مختومه اعلام شده است.
این در حالی است که در سال کرونایی گذشته، بسیاری از فرزندان این مملکت بابت نداشتن گوشی همراه و تبلت از آموزش مجازی محروم شدند و حتی موارد خودکشی در بین این افراد را نیز داشتیم. حال باید پرسید چرا و با چه توجیهی دولت وقت میآید و حق فرزندان این سرزمین را از طرف خودش میبخشد؟
لازم به ذکر است که در دوران وزارت نعمتزاده اقدامات جهت وصول این بدهی متوقف شده بود و براساس اعلام منابع آگاه به شبکه لوازم خانگی پرونده بررسی و وصول بدهکاری الجی توسط یکی از مجموعههای نظارتی به جریان افتاده است.
در این ماجرا شائبه رشوه به مسئولان مربوطه در دولت قبل ایجاد شده است و برای روشن شدن ماجرا و رفع ابهامات از اذهان عمومی باید کاملا شفاف این پرونده مورد رسیدگی قرار بگیرد.
