با این شروط دولت، واردات لوازم خانگی اجرایی نیست
عضو هیات مدیره اتحادیه لوازم خانگی در رابطه با آزادسازی واردات لوازم خانگی گفت: با این شروط سلیقهای و سنگین دولت، واردات، اجرایی نیست.
به گزارش شبکه لوازم خانگی، حسین شهرستانی تاکید کرد: چند ماهی هست که اخبار مختلفی از تریبونهای متفاوت درباره آزادی واردات لوازم خانگی شنیده میشود و شروطی را برای واردات پیشبینی کردند که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست. با چنین شروطی این طرحها عملا روی کاغذ میماند و عملیاتی نمیشود. چون هیچکسی حاضر به انجام آن نیست چون هیچ سودی برای تاجر نخواهد داشت.
وی متذکر شد: معیارهایی برای کمیت و کیفیت قرار دادند که استاندارد خاصی ندارد و کاملا سلیقهای تعریف میشود. بنابراین با شروطی که گذاشتند به نظر نمیرسد واردات لوازم خانگی به این زودیها انجام شود. متاسفانه این نوع صحبتها و خبرهایی که وارد بازار میشود، بازار را تحت تاثیر قرار میدهد و مصرفکننده و تولیدکننده را مستاصل و سردرگم میکند. اگر قرار است واردات آزاد شود باید با معیارهای مشخص و شفاف باشد. اگر هنوز معیارها استانداردی ندارد به نظرم در مورد آن بهتر است صحبت نشود تا روند بازار به هم نخورد چون بلاتکلیفی به نفع هیچیک از عناصر بازار و حلقههای زنجیره لوازم خانگی نیست.
شهرستانی خاطرنشان کرد: جایی که امروز در حوزه تولیدات لوازم خانگی قرار داریم از نظر کمی و کیفی با جایی که چهار سال پیش ایستاده بودیم قابل قیاس نیست. رشد زیادی اتفاق افتاد و بابت این رشد همه هزینه کردند. برای دستیابی به این موفقیت هم تولیدکننده، هم مصرفکننده و هم توزیع کننده هزینههایی پرداختند.
وی اذعان کرد: با وجود رشد قابل توجهی که در این سالها اتفاق افتاد، اما هنوز فاصله ما با رقبای جهانی بسیار است و در بسیاری از اقلام قابلیت رقابت با جهان را نداریم.
عضو هیات مدیره اتحادیه لوازم خانگی با بیان اینکه یکی از ابتداییترین حقوق مصرفکنندگان حق انتخاب است، عنوان کرد: در سالهای گذشته مصرفکنندگان از این حق به اختیار یا اجبار چشم پوشی کردهاند و سهم خود را به صنعت لوازم خانگی پرداخت کردهاند.
وی گفت: قاعدتا هیچ عقل سلیمی با واردات بیرویه موافق نیست. به دلیل اینکه زیرساختهایی که برای تولید بوجود آمده ممکن است از بین برود. اما نیاز به واردات در کنار تولید وجود دارد تا رقابت ایجاد شود. در همه کشورهای جهان وقتی میخواهند یک صنعتی را حمایت کنند مدتی واردات را ممنوع میکنند بعد با تعرفههای ترجیحی اجازه واردات را صادر میکنند تا به تدریج کالای تولید داخل رقابت پذیر شود و در رقابت با کالای خارجی خود را ارتقا دهد.
شهرستانی اذعان کرد: دلیل دیگری که برای واردات وجود دارد این است که در شرایط ممنوعیت واردات، ورود کالا به شکل قاچاق انجام میشود. در این شرایط هم دولت از حق و حقوق گمرکی محروم است و هم مصرفکنندگان متضرر هستند چون نمیتواند خدمات پس از فروش مناسب و تضامین لازم را دریافت کند و حتی ممکن است کالای تقلبی به جای کالای اصلی خریداری کند.
او افزود: در این شرایط تولیدکننده نیز متضرر میشود چرا که با رقبایی باید رقابت کند که هیچ هزینهای برای ورود به کشور، گارانتی و پشتیبانی نمیدهند. به این ترتیب با قیمتی هم سطح کالای ایرانی به فروش میرسند و این میتواند تولیدکننده داخلی را متضرر کند. در حالی که اگر واردات آزاد شود هزینههای قانونی باید برای حضور در بازار را پرداخت کنند و قاعدتا دولت میتواند از تعرفههای ترجیحی استفاده کند.
شهرستانی تاکید کرد: نکته مهم در آزادسازی واردات لوازم خانگی این است که درآمدی که برای دولت از محل تعرفههای ترجیحی و عوارض و مالیاتی که هنگام ورود کالا دریافت میکند را بتواند به تولیدکننده انتقال دهد. یعنی به تولیدکننده امکاناتی بدهد که تولیدکننده راحتتر بتواند با کالای خارجی رقابت کند./اکونگار