حداقل ۱۴گروه صنعتی متضرر از نرخ های تکلیفی
ماجرای قیمتگذاریهای دستوری و فشرده شدن فنرهای قیمتی طی سنوات گذشته آنقدر آثار سوء و زیانباری را در پیداشته که اکنون مجلس تصمیم گرفته وارد گود شده و آثار و خسارات ناشی از نرخگذاریهای تکلیفی که دولت در بسیاری از صنایع اعمال کرده را استخراج و برای آن چاره اندیشی کند.
در نامهای ک پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به شافعی رئیس اتاق بازرگانی ارسال کرده و از تشکلهای اقتصادی خواسته تا اطلاعات مورد نیاز شامل نام تشکل، محصول مرتبط مشمول قیمتگذاری، تاریخ و شماره و محتوای بخشنامههای مربوط به قیمتگذاری، برآورد میزان زیان و خسارت وارده به صنعت مربوطه را به همراه تشریح نحوه محاسبه خسارات وارده و نام شرکتهای خسارت دیده را در اسرع وقت ارسال نمایند.
پورابراهیمی در این نامه اشاره کرده که تعیین قیمت دستوری کالاها منجر به برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در اقتصاد شده و سطح بهینه قیمت را برای مصرف کننده و تولیدکننده از بین میبرد که از پیامدهای این سیاست، کاهش نرخ سود و حتی ایجاد زیان در مجموعههای تولیدی است.