شبکه لوازم خانگی
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
درستی: لزوم رفع ابهامات عرضه ارز در “تالار دوم نيما”
رئيس اتحاديه فروشندگان صوتی و تصويری و تلفن همراه گفت: وقتي نرخ تعيين شده براي تامين ارز واردات تلفن همراه(در تالار دوم سامانه نيما) بالاتر از نرخ عرف سامانه نيما و حتي بيشتر از نرخ بازار آزاد باشد، ممکن است چالشزا باشد و در اين راستا بايستي کارشناسی صورت گيرد.
به گزارش شبکه لوازم خانگی، ابراهيم درستی با اشاره به اينکه در يک يا دو سال اخير ارز نيمايي با تغييرات چنداني روبه رو نبوده است، بیان کرد: در يک يا دو سال اخير به دليل آنکه ارز نيمايي با تغييرات چنداني روبه رو نبود و درکنار آن اکثر واردکنندگان ما با سلامت در حرفه خود عمل کردند، تعادل بازار رعايت شد. يعني اگر دلار زماني به بالاي سي هزار تومان هم رسيد ولي کالاي تلفن همراه تغيير چنداني را به خود نديد و دليل آن اين بود که با ارز نيمايي پيوند داشت.
درستي افزود: با مصوبه‌ای که اخيراً امضا شده، اگر گوشی‌های بالاي ۶۰۰دلار افزايش قيمت پيدا کند و با ارز آزاد تهيه شود مسلماً روي بقيه گوشی‌ها هم تاثيرگذار است. در بازار تلفن همراه شايد ۲۵درصد آن متعلق به گوشيهاي گران قيمت است، ولي ۷۵درصد بازار گوشی‌هايی که سهم مصرف کننده است پايين تر از ۵ يا ۶ميليون تومان است ولی درنهايت مسئله تاثيرگذاري قاعدتا براي کل اين بازار است.
رئيس اتحاديه صوتی و تصويری و تلفن همراه با تصريح بر اين موضوع که کالاي گوشي موبايل همچون سبد خانوار يکي از اقلام ضروري است، گفت: اگر روي نرخ گوشيهاي گران قيمت تغييري ايجاد شود، روي بقيه قيمت گوشيها نيز تاثير ميگذارد و موضوعي که قابل مطرح است اين است که اگر در اين ميان ارزي هم ميخواهد تعلق بگيرد که قرار است ارز حاصل از صادرات خشکبار باشد، نبايد قيمت اين ارز بالاتر از ارز بازار آزاد دلار باشد.
وي ادامه داد: مصوبهاي که دولت انجام داده و جايي که دولتمردان تصميم ميگيرند حتما بايد کارشناسي شده باشد و اگر تصميمي گرفته شده است آن تصميم اجرا خواهد شد ولو اينکه اگر ايرادي هم در آن وجود داشته باشد. بايد طي کار اصلاح شود ولي ارز حاصل از صادرات را اگر بنا شد واردکنندگان تلفن همراه از کساني که خشکبار صادر ميکنند تهيه کنند، حداقل نبايد ارز آنها گرانتر از ارز بازار باشد.
وی بر ضرورت برقراري نظم و آرامش در بازار تاکید کرد و گفت: هرآنچه که باشد بايد تابع چهارچوبها بود و همچنين درکنار اين مسائل از واردکنندگاني که قانونمند و سلامت کار ميکنند نيز حتما بايد حمايت شود. ما هرآنچه که سياستگذاري اصولي دولت باشد ميپذيريم و نبايد اين تفکر ايجاد شود که اگر قيمت گوشی‌های تلفن همراه افزايش پيدا کرد مقصر مغازهدار است. ولي نکته اين است که نبايد فرايندي پياده شود که در نهايت قشر آسيب پذير زيان ببيند.
درستی در انتها عنوان کرد: وقتي نرخ تعيين شده براي تامين ارز واردات تلفن همراه در تالار دوم سامانه نيما بالاتر از نرخ عرف سامانه نيما و حتي بيشتر از نرخ بازار آزاد باشد، ممکن است چالشزا باشد و در اين راستا بايستي کارشناسی صورت گيرد.
