
دستور رهبری منافاتی با ادامه فعالیت تولیدی شرکتهای خارجی در ایران ندارد.
یادداشت علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس:
دستور قاطع و حکیمانه رهبر انقلاب مبنی بر ممنوعیت واردات لوازمخانگی کرهای حاوی این پیام بود که توانمندسازی داخلی و حمایت از تولید ملی، یک راهبرد مهم برای عینیتبخشی به مفاهیمی چون جهش تولید، توسعه و حرکت در مسیر استقلال و خودکفایی جمهوری اسلامی است.
رهبر انقلاب طی سالهای اخیر بهویژه سالهای۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹ و امسال را به ترتیب به نامهای «اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال»، «حمایت از کالای ایرانی»، «رونق تولید» و سال «جهش تولید» و «تولید، پشتیبانیها و مانع زداییها» نامگذاری کردند. پیش از آن نیز معظم له بر مسئله تولید ملی و اشتغال آفرینی تأکید کرده بودند بهطور مثال سال۸۰ را به نام سال «اقتدار ملی و اشتغالآفرینی» و یا سال۹۱ را بهعنوان سال «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری کردند.
روند نامگذاری سالها و توجه همیشگی رهبری بر تحول اقتصادی، بهویژه سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (ابلاغی سال۱۳۹۱) نشان از درایت و دوراندیشی ایشان در رابطه با لزوم تغییر رویکرد مردم و مسئولان به زیرساختهای اقتصادی کشور داشته است.
هفته گذشته بود که در پی نامه تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی به رهبر معظم انقلاب و درخواست برای ممانعت از واردات خارجی شرکتهای کرهای، معظم له در نامهای خطاب به رئیسجمهور دستور دادهاند جلوی واردات لوازمخانگی کرهای گرفته شود؛ دستوری که به مذاق دشمنان استقلال ایران خوش نیامد و عدهای بداندیشان داخلی با بدخواهان نظام اسلامی همپیاله شده و به اعتبارزادیی از این تدبیر مشغول شدند و سعی کردند القا کنند که واردات لوازمخانگی خارجی بهطورکلی ممنوع شده و یا آنکه لوازمخانگی کرهای مونتاژ داخل هم جمع میشود! درحالیکه چنین چیزی نبوده و نیست.
هرچند مجلس یازدهم برای حمایت از تولید، طرحهایی را در دست اجرا دارد مانند «طرح حمایت قضایی از چرخه تولید در مراجع اجرایی» و یا «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسبوکار» که این روزها بررسی مواد و جزئیات آن در دستور کار مجلس قرار دارد، اما حمایت رهبری از تولید ملی و دستور قاطع ایشان برای ممانعت از واردات لوازم خانگی از دوشرکت کره جنوبی، دریچهای را فراروی نمایندگان مجلس قرار میدهد تا وکلای ملت، مسئله جهش تولید ملی را بهعنوان یک موضوع مهم در اولویت برنامهها، نظارتها و طرحهای خود قرار داده و با نگاهی نو و کارشناسانه به قوانین موجود، در زوایای پیدا و پنهان مقوله حمایت از تولید داخلی و کالای ایرانی(مانند جرم انگاری رانت در حوزه لوازم خانگی و…) دقیق شده و در صورت وجود خلأ، قانونگذاری و در غیراینصورت برای عملیاتی شدن آنها نظارتهای متمرکز، جدی و کارشناسانهای را دنبال کنند.
واضح است که حمایت از تولید داخلی البته با دقت نظر بر رقابتی کردن بازار و از بین بردن منافذ رانت و انحصار، کلید حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور است. لازم به یادآوری است که همین کشور کره جنوبی و یا برخی کشورهای دیگر که امروز داعیه خودکفایی دارند، همین اقتصاد مقاومتی را در پیش گرفته و از یک جایی به بعد واردات برخی کالاها از کشورهای دیگر را ممنوع کردند و با قانونگذاری و ایجاد مشوقها و تسهیلات به شرکتهای داخلی خود، تمرکز خود را بر تولید کالای با کیفیت قرار دادند تا آنجاکه بهعنوان صادرکنندهای بزرگ در دنیا تبدیل شدند.
نکته جالب دیگر آنکه برخی بداندیشان داخلی که بلندگوی مافیای واردات کالاهای خارجی و اساساً مخالف خودکفایی و استقلال جمهوری اسلامی هستند در این ماجرا فرصت را غنیمت شمرده و با پیش کشیدن موضوعاتی مانند شکلگیری انحصار و کیفیت پایین، اذهان عمومی را نگران کرده و بهموازات آن، کل مسئله تولید داخل را زیر سؤال میبرند. در این خصوص باید گفت که اولاً دستور رهبری مربوط به لوازمخانگی چند شرکت کرهای است نه هر کالای خارجی! ثانیاً دستور معظم له با ادامه خط تولید لوازمخانگی خارجی(مونتاژ داخل) منافاتی ندارد، ثالثاً ممنوعیت واردات لوازمخانگی دائمی نیست و در نهایت راه حذف انحصار، نابود کردن تولیدکننده داخلی نیست!»/ایسنا
شبکه لوازم خانگی