ریلگذاری غلط در صنعت لوازم خانگی و تاکید بر آن
یادداشت احسان فدایی در روزنامه جهان اقتصاد:
همزمان باخروج آمریکا از برجام و آغاز دور جدیدی از تحریمها که منجر به خروج دوبرند کرهای از حوزه سرمایهگذاری مشترک در ایران شد، به یکباره بازار لوازم خانگی دچار التهاب و دستخوش فراز و نشیبهای گسترده شد. هرچند در این میان عملاً فقط دوبرند کرهای به شکل رسمی مجبور به کنارهگیری از فعالیت تولیدی مشترک با طرف ایرانی شدند، اما چون سهم عمدهای از بازار با این دوبرند انس و قرابت گرفته بودند، تاثیر خروج آنها برای بدنه توزیع و مصرفکننده بسیار سنگینتر از آن شد که انتظار میرفت. البته که بازار لوازم خانگی نیز چون سایر بازارها، بیشتر از آنکه تحت تاثیر عرضه و تقاضای واقعی باشد، متاثر از جو روانی شکل گرفته در آن مقطع بود و حجم غیر قابل تصوری از تقاضای کاذب را به بازار منعکس کرد. تقاضایی که ناشی از نیاز واقعی بازار و مصرف کننده نبود و در واقع متاثر از نوعی ترس برای کمبودهای آینده بود.
در همان زمان برندهای داخلی که در فضایی خالی از رقیب، عرصه را مناسب برای به تصویر کشیدن ظرفیتها و استعداد خود پیدا کرده بودند، همراه و همصدا با برخی مدیران دولتی و نمایندگان مجلس، وارد کارزار سنگین تبلیغاتی شدند. کارزاری که تا پیش از این برای شرکتهای داخلی بیشتر از آنکه رنگ و بوی تبلیغاتی داشته باشد، فضایی پروپاگاندایی و بهرهمند از فاکتورهای ارزشی و سیاسی بود.
اما در سوی دیگر معادله، بدنه توزیع و خریدار قرار داشتند که بنابر تجربههای ناموفق و تصویر نامطمئن که نسبت به تولیدات ایرانی در ذهنشان ساخته شده بود، با گاردی بسته به این معامله وارد شدند. گاردی که از همان ابتدا کار را سخت و پیچیده و تصمیمگیریها و برنامهریزیها را با چالش رو به رو کرد. ناگفته نماند که این فضا، ناشی از نوعی تصویرسازی یک سویه و تا حدی غیرمنصفانه از برندهای داخلی بود. چرا که همواره بخش قابل توجهی از بازار لوازم خانگی کشور حتی پیش از تحریمها نیز در اختیار برندهای داخلی قرار داشت و آمار فروش آن دوران نمایانگر این نکته است که رضایتی نسبی را نیز برای گروه هدف خود ایجاد کرده بود.
این همصدایی منجر به جذب حداکثری سرمایه و حمایتهای بیسابقه برای رونق بخشیدن به فعالیت برندهای ایرانی با هدف کسب تمام سهم بازار شد. در آن روزها بنا بر درخواست چندشرکت ایرانی، حکم حکومتی مبنی بر عملیاتی شدن ممنوعیت کامل واردات برندهای خارجی صادر شد و این رویداد بیسابقه، کانون توجه افکارعمومی شد و رسانهها را متمرکز بر این صنعت و تعهدات امضاکنندگان نامه معروف به رهبری کرد.
تعهداتی که بار سنگینی را در آن مقطع درگیر با بحران کرونا برای تولیدکنندگان برندهای ایرانی ایجاد کرده بود و ناخواسته بیش از آنکه بدنه تولید را متمرکز بر تقویت بعد کیفی کند، به سمت تامین کمی ناشی از خروج برندهای کرهای هدایت کرد. همین اشتباه استراتژیک و راهبرد غلط که متاثر از سیاستگذاریهای اشتباه صمت و التهاباتروانی و غیرکارشناسی وقت، پیرامون این صنعت بود، تولیدکننده را به مسیری اشتباه سوق داد.
اشتباه در هدفگذاری تولید و به تبع آن ثبت سفارش غیرمنطقی قطعات و مواداولیه وارداتی به این امید که در رقابت نفسگیر با سایر رقبای داخلی بتوانند سهم بیشتری از این کیک جذاب را از آن خود کنند؛ غافل از آنکه تصورشان از کیک مورد اشاره بر مفروضات اشتباه و تصویرسازیهای غیرکارشناسی و احساسی شکل گرفته است. تصویرسازیهایی که نتیجه اشتیاق برخی مدیران دولت قبل به رزومهسازیهای خوشایند برای دولت بعد بود و منجر به صدور شعارهایی غیرواقعی چون خودکفایی در صنعت لوازم خانگی، تولید پنل ملی و… میشد.
هرچند شاید در نگاه اول، مجموعه این اقدامات در کلان مشکلات مدیریتی حاکم بر اقتصاد و صنعت کشور، موضوعی مرسوم و معمول به نظر بیاید اما نباید فراموش کرد که ایجاد همین رویه و تاکید و اصرار بر تداوم آن در دولت بعد، بزرگترین آسیب را به سرمایه در گردش بدنه تولید در کشور زد.
این فضای آرمانی نه تنها برای فعالان قدیمی این عرصه مشکلات راهبردی ناشی از درک نادرست شرایط پیش روی ایجاد کرد که متاسفانه با ایجاد مشوقهای کلامی و فاقد نیازسنجی، منجر به ورد سرمایهگذاران جدید به این صنعت شد که در آن مقطع خاص، عایدی جز سوخت اصل سرمایه آنها یا نهایتاً ورود به تولید بیکیفیت حاصل نشد.
بیشک اگر با یک برنامهریزی منطبق با واقعیتهای موجود و اطلاعرسانی غیراحساسی و غیرشعاری، ظرفیتها و پتانسیلهای نهفته در کالبد تولیدی کشور را به سوی ایجاد یک کنسرسیوم فعال و ضابطهمند هدایت میکردیم، حال و روز تولید هر چه بود، از شرایط امروز بهتر بود.