قیمتگذاری دستوری باعث افزایش قیمت شده است!
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: قیمتگذاری دستوری نه تنها باعث تعدیل و کاهش قیمت نشده بلکه باعث افزایش قیمت محصولات نیز شده است.
به گزارش شبکه لوازم خانگی، امید فاضلینیا اظهار کرد: در راستای تامین مواداولیه و پوشش سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی، مکاتبهای را با وزارت صمت انجام دادیم. مساله نقدینگی به عنوان یک مانع بزرگ واحدهای تولیدی مطرح است.
وی افزود: فلسفه راهاندازی سامانه بهینیاب و بورس کالا، شفافسازی و نظارت فرآیندی است. به این معنا که باید تولیدکنندگان متناسب با نیاز واقعی خود بتوانند مواداولیه موردنیاز را تامین کنند. با توجه به گرانی مولفههای تولید که بسیاری از آنها نیز در بخش صنایع بالادستی در اختیار دولت است، این موارد باعث شده تا هزینههای تولید افزایش و نقدینگی بنگاههای تولیدی کاهش یابد.
فاضلینیا ادامه داد: در همین زمینه از رئیس کمیسیون صنایع مجلس تقاضا کردیم که به روال قبل، فروش ورق سرد «ورق روغنی» به صورت اعتباری به واحدهای تولیدی لوازم خانگی از طریق بورس کالا ارائه شود. این موضوع مورد پذیرش قرار گرفت و منتج به این شد که این ورقها به صورت اعتباراسنادی به بنگاههای تولیدی لوازم خانگی ارائه شود. در عرضه اول شاهد این بودیم که کف قیمتی که برای عرضه ورق اعلام شد ۲۷۰۰۰تومان و کشف قیمت ۳۴۹۰۰تومان باشد. متاسفانه قیمتی که بعضی از افراد به نام تولیدکننده پیشنهاد داده بودند ۴۳۷۰۰تومان بود. این موضوع باعث ابطال معامله توسط بورسکالا شد.
وی بیان کرد: حتی مبلغ ۳۴۹۰۰تومان نیز با توجه به افزایش مولفهها برای تولیدکنندهها اقتصادی نیست. در نتیجه افرادی که ۲۰درصد قیمت بالاتر از این نرخ را در بورسکالا برای خرید اعلام میکنند، قطعا این ماده اولیه را برای تولید نمیخواهند و صاحب کارخانه تولیدی فعالی نیستند. بلکه ورق را به قیمت ۴۳۷۰۰تومان خریده و با قیمت بالاتری در بازار به فروش میرسانند. این موضوع منجر به این شد که مجددا عرضه در بورس به صورت نقدی شود که آسیب جدی به توسعه صنعت لوازم خانگی وارد میکند.
وی افزود: در این زمینه نامهای به دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت ارائه شد مبنی بر اینکه با توجه به محدودیت منابع، سهمیههای تخصیصیافته را مدیریت کنند تا مشخص شود افرادی که سهمیه گرفتهاند به چه میزان تولید کردهاند. ظرف مدت دو تا سه روز آینده، نوبت عرضه بعدی در بورسکالا خواهد بود و تولیدکنندگان منتظر تعیینتکلیف این موضوع توسط وزارت صمت هستند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: بعضا مشاهده شده که مواقع قیمتگذاری دستوری نه تنها باعث تعدیل و کاهش قیمت نشده بلکه باعث افزایش قیمت محصولات نیز شده است. نکته دیگر این است که محصولات فولادی و پلیمری مشمول قیمتگذاری دستوری نبوده و با قیمت آزاد عرضه میشوند. نمیتوان یک بخش از زنجیره تولید(قیمت کالای لوازم خانگی) را محدود و قیمت بقیه زنجیره را آزاد کرد. مدیریت باید در کل طول زنجیره و به صورت فرآیندی باشد.
فاضلینیا عنوان کرد: تخصیص و تامین ارز موردنیاز برای تولیدکنندگان بسیار کند اتفاق میافتد. یعنی تولیدکننده به بانک عامل ریال واریز میکند اما تخصیص ارز با تاخیر طولانی صورت میگیرد. از طرفی درخواست تخصیص بعد از گذشت یک ماه ابطال شده و تولیدکننده مجددا باید در صف قرار گیرد.
وی ادامه داد: در مواردی وزارت صمت به تولیدکنندگان گفته بود که چون نقدینگی ارز موردنیاز وجود ندارد، برای جلوگیری از تلاطم در بازار، مواداولیه موردنیاز را به صورت اعتباری وارد و کالای تولیدی را با نرخ مصوب در بازار عرضه کنند تا بعدا ارز به آنها تخصیص داده شود.
فاضلینیا افزود: تولیدکنندگانی که به این شیوه عمل کردند، کالای تولیدی خود را به قیمت روز در بازار به فروش رساندند و متاسفانه بعد از آن قانون را عطف بماسبق کردند و به آنها ارز با قیمت ۴۴۰۰۰تومانی ارائه کردند. در حالیکه تولیدکنندگان کالای تولیدی خود را در شرایطی که قیمت ارز ۲۸۵۰۰تومان بود فروخته بودند. این موضوع برای اعتمادسازی بین تولیدکنندگان و تصمیمگیران دولتی مطلوب نیست.
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشاره به میزان ارز موردنیاز برای صنعت لوازم خانگی گفت: کل ارز موردنیاز برای صنعت لوازم خانگی حدود یک میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار در سال است. خواسته تولیدکنندگان این است که با توجه به افزایش قیمت مولفههای تولید، دولت برای تعدیل قیمت لوازم خانگی با افزایش ۴۰ تا ۵۰درصدی قیمت موافقت کند./دنیای اقتصاد