ما با چه تفکری طرف هستیم؟
یادداشت قاسم کرمی رئیس اتحادیه لوازم خانگی کرج:
در راستای تصمیمات جدید سازمان صمت مبنی بر تضعیف اتحادیهها این سوال برای همگی پیش آمده که در چنین حوزه بزرگ و مهمی که قطعا نیاز به یک متولی ثابت و مشخص دارد. اینکه آیا قیمتگذاری یک کالا باید به شکل دستوری انجام شود یا خیر. چه کسی بر بازار نظارت کند و این نظارت به چه شکل باشد؟
ما در حال حاضر ۴۷درصد کل اشتغال در کشور را در حوزه اصناف کشور داریم. ۱۵۰تشکل و اتحادیه داریم ۵۰اتاق بازرگانی و ۹۰هزار بازرگان و تاجر داریم. مدیریت این افراد و چگونگی استفاده از ظرفیتهایشان و تامین نیازها و خواستههایشان تماما بر عهده اتحادیه ها و سازمانهای خصوصی است که این موضوع باید سیاستهای کلان مانند هماهنگی با سیاستهای پولی و ارزی کشور، نحوه توزیع و حمل و نقل، ارتباط با واحدهای تولیدی و حضور در بازارها را نیز اضافه کنیم.
ما نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که بدون یک برنامهریزی دقیق و همهجانبه ساختار سالم قبلی را حذف کنیم چون دستورپذیر نبوده و از تشکل خود حمایت میکند. ما باید بپرسیم که آیا اقتصاد ما از کشورهایی مانند چین، هند و آمریکا قدرتمندتر بوده که تصمیم گرفتهایم چنین ساختار ریشهدار و سالمی را کنار بزنیم؟
دولتی که سالهاست خود شرکتداری و بنگاهداری میکند و بخش مهمی از اقتصاد را در اختیار همین شرکتها قرار داده و هرچندسال افرادی را به از همین شرکتها به جرم اختلاسهای چند ده هزار میلیاردی دستگیر میکند با اتهامهای مداوم به اصناف مبنی بر سودجویی واحدهای صنفی به دنبال برهم زدن ساختاری است که خود به تنهایی نیمی از اقتصاد کشور را در خود جای داده و به درستی غریب به یکصد سال مدیریت چنین بخش بزرگی را بدست داشته. ومن الله توفیق و علیه التکلان