مرا به خیر تو امید نیست، شَر مرسان
یک کارشناس حوزه لوازم خانگی گفت: مصداق خواسته قاطبه فعالان صنعتی از دولت در شرایط فعلی، این مثل قدیمی است که “مرا به خیر تو امیدنیست، شر مرسان”
به گزارش شبکه لوازم خانگی، احسان فدایی در خصوص چالش های صادرات در این صنعت گفت: مصداق خواسته قاطبه فعالان صنعتی از دولت در شرایط فعلی، این مثل قدیمی است که “مرا به خیر تو امیدنیست، شر مرسان”. فعالان لوازم خانگی در ایران بر این باورند که بهترین خدمت به مجموعه لوازم خانگی این است که دولت هیچ کاری نکند. چون حضور و تصدی گری دولت منجر به سردرگمی فعالان صنعت لوازم خانگی شده است. یک مثال عینی آن ابلاغیه های اخیر وزارت نیرو برای ممنوعیت تبلیغات کولرهای گازی است. در حالی که وزارت صمت خواهان توسعه فعالیت تولیدی در این بخش است، وزارت نیرو و وزارت ارشاد، حکم به ممنوعیت تبلیغ و اطلاع رسانی این محصول میدهند! پس مشکل اصلی ما در خانه است چرا که هنوز مشکل داخلی و موانع فعالان این بخش با ابلاغیه های متعدد، خلق الساعه و متناقض حل نشده که بخواهیم سراغ حل مسائل و چالشهای صادراتی برویم. در بحث صادرات به سه موضوع باید توجه داشته باشیم. اول عرضه، بعد تقاضا و سپس هزینه مبادله.
در بخش عرضه؛ باید محصول رقابت پذیر تولید کنیم. رقابت پذیر در بخش قیمت، کیفیت و طراحی. در بحث قیمت تمام شده می بینیم که دولت به عنوان تامین کننده عمده مواد اولیه در صنایع بالا دستی، هم قیمت ها را بالا برده هم مسیر دسترسی فعال صنعتی به این مواد را سخت و صعب العبور کرده است. از سوی دیگر هزینه های حمل و نقل نیز از سال نود و هفت تا چهارصد و دو حدود پنج و نیم برابر شده است. نرخ بهره نیز از سوی بانک ها به بیش از چهل و دو درصد رسیده و قیمت و نوسان ارز هم که قصه پر غصه همگان شده است.
در حوزه طراحی و کیفیت نیز که از شاخصههای اصلی ایجاد مزیت رقابتی است،مادامی که حاشیه سود قابل قبولی در پی تولید در مقیاس اقتصادی ایجاد نشود، امکان مانور در این بخش فراهم نمیشود. متاسفانه در حال حاضر و در پی صدور مجوزهای غیرکارشناسی و سلیقه ای برای بالغ بر هزار مجموعه مستقل صنعتی که عملا بیش از نود و پنج درصد از آنها به سطح این مقیاس نمی رسند، عملاً تحرک و پویایی در این بخش استراتژیک مشاهده نمی شود.
در بخش تقاضا نیز یا باید تعرفههای ترجیحی مزیت آفرین داشته باشیم یا باید دولت در زمینه دامپینگ برای تسخیر بازارهای صادراتی کمک حال باشد که در این بخش نیز وزارت امور خارجه انقدر درگیر مسائل سیاسی و حاشیه ها شده که برای رایزنی اقتصادی با کشورهای همسایه فرصت و انرژی ندارد یا از اولویت هایش خارج شده است. در کنار همه اینها به دلیل تحریم، هزینههای مبادله برای صادرکنندگان به شدت بالا رفته است. در واقع شرایط تحریمی در دو بخش هزینههای تحریم و ریسکهای تحریم ،چالش آفرین شده است. در بخش هزینههای تحریم، با افزایش هزینههای تامین مواداولیه از کشورهای خارجی، افزایش هزینههای لجستیک بین المللی برای دور زدن تحریم ها و افزایش هزینه های جابجایی و چنج ارز درگیر هستیم. در بخش ریسک های تحریم نیز با معضل پیمان سپاری ارزی، عدم امکان بازکردن ال سی و عدم امکان نقل و انتقال ارز مواجه کشمکش داریم .در نهایت تمامی این چالشها در کنار سرعت گیر قیمت گذاری دستوری، انگیزه صادرات را از فعال صنعتی ربوده و هر برنامه و طرحی در این بخش را ابتر کرده است.