شبکه لوازم خانگی
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
نگاه حقوقی به تخلفات فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی
مدتی است که موضوع فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی و چالش‌های ایجاد شده توسط آنها در رسانه‌ها انعکاس گسترده‌ای داشته است و این مسئله موجب شد تا حقوق دانان نسبت به مشکلات پیش آمده تذکراتی دهند.
به گزارش ماتریکس، سیدطه‌حسین مدنی رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با بیان اینکه اهمیت بزرگ‌مقیاس شدن ارائه خدمات و کالا در اقتصاد و اثرات مثبت آن بر کسی پوشیده نیست و کمتر کسی با آن مخالف است؛ گفت: این موضوع اگر به درستی و با نظارت صحیح پیش برود؛ به شفافیت در تراکنش‌های مالی و مباحث مالیاتی، تسهیل در نقش تنظیم‌گری دولت و کاهش قیمت تمام شده برای مصرف‌کننده یا همان مشتری نهایی منجر خواهد شد.
مدنی افزود: اما نحوه عملکرد برخی فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی در قبال مشتریان مدتی است که مورد توجه قرار گرفته و انتقادات زیادی به دنبال داشته است.
این انتقادات عمدتاً مربوط به عدم تطبیق قیمت‌ها، دریافت سود زیاد در قبال فروش کالا، تحویل با تأخیر و عدم تحویل کالای مدنظر خریدار است و به گفته یکی از مسئولان قضائی، همین تخلفات توسط یکی از این فروشگاه‌ها در یک مدت محدود از سال ۱۴۰۲ به تشکیل ۱۷هزار پرونده قضائی فقط در شهر قم شده است.
یکی از مشتریان ناراضی این فروشگاه‌ها از تجربه نامطلوب خود از خرید مبل پیشتر به خبرنگار مهر گفته بود که با مراجعه به یکی از این فروشگاه‌ها در تهران یک دست مبل به مبلغ حدود ۱۴۰میلیون تومان خریداری کرده و قرار شده خود فروشگاه اقدام به ارسال کند اما با گذشت چهار ماه از خرید این مبل ارسال نشد.
او ادامه داد: فروشگاه پس از پیگیری‌های زیاد، اقدام به ارسال یک مبل با ویژگی‌هایی مغایر با کالای خریداری شده کرد. مثلاً پارچه مبل ارسالی با پارچه‌ای که سفارش داده بودم متفاوت بود. حتی به نظر می‌رسید مبل ارسالی کار کرده بوده است.
او افزود: به دلیل این مغایرت، مبل ارسالی را مرجوع کردم اما بعد از آن نه مبل خریداری شده برای من ارسال شد و نه حتی کارشناسان این فروشگاه پاسخی به پیگیری‌های من دادند.
او گفت: فروشگاه در این مدت چک‌هایی که برای خرید مبل به آنها تحویل داده‌ام را نقد می‌کند اما هیچ اهتمامی به تحویل مبل ندارد.
او افزود: این موضوع را پیگیری قضائی کرده‌ام اما گویا طبق قرارداد باید برای پیگیری شکایت خود علیه این فروشگاه به شهر قم مراجعه کنم. واقعاً برای من عجیب است که فروشگاهی با این حجم از تبلیغات چنین رفتاری با مشتریان خود داشته باشد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در این خصوص گفت: بسیاری از مشتریان ناراضی این فروشگاه‌ها که با پرونده‌های مشابه مواجه شده‌اند؛ در پیگیری حقوقی موضوع سردرگم شده‌اند. برخی از این افراد با طرح شکایت یا خواسته‌های حقوقی خود به صورت اشتباه، ممکن است به نتیجه نرسند. بر همین اساس لازم این افراد با کمک کارشناسان حقوقی به سمت طرح دادخواست‌های حقوقی هدایت شوند.
در این خصوص دو کارشناس حقوقی درباره نحوه طرح دادخواست حقوقی نظرات خود را بیان کردند.
سیدمجید هادی‌زاده درباره تخلفات قراردادی و تأخیر در تحویل کالا و در پاسخ به اینکه وقتی فروشگاه پس از دریافت پیش‌پرداخت، کالا را با تأخیر قابل توجه تحویل می‌دهد یا اصلاً تحویل ندهد، مطابق کدام مواد قانونی میتوان اقدام به الزام تحویل و یا فسخ قرارداد و همچنین مطالبه خسارت تأخیر کرد؛ گفت: این موضوع طبق ماده ۲۱۹ قانون مدنی مبنی بر لازم الاجرا و الزام آور بودن قراردادها قابل پیگیری است. همچنین ماده ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی نیز تاکید دارد که متعهد (فروشگاه) باید تعهد خود (تحویل کالا) را انجام دهد. بنابراین خریدار می‌تواند دادخواست الزام به ایفای تعهد (تحویل کالا) به دادگاه ارائه کند.
هادی‌زاده ادامه داد: اگر تأخیر در تحویل کالا، موجب از بین رفتن هدف قرارداد شود یا مدت تحویل در قرارداد قید شده باشد و فروشگاه در آن موعد تخلف کند؛ خریدار می‌تواند به استناد ماده ۲۳۹ قانون مدنی (تخلف از شرط) و ماده ۴۰۲ قانون مدنی (خیارتاخیرثمن)، قرارداد را فسخ کند.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: همچنین براساس ماده ۲۲۱ و ۲۲۶ قانون مدنی، اگر فروشگاه بدون دلیل موجه، تعهد خود را انجام ندهد یا تأخیر کند؛ خریدار می‌تواند خسارت ناشی از تأخیر یا عدم انجام تعهد را مطالبه کند.
هادی‌زاده تصریح کرد: پس خریدار می‌تواند در صورت تأخیر در تحویل کالا، اظهارنامه برای مطالبه کالا یا اعلام فسخ قرارداد ارسال کند. برای الزام به تحویل یا فسخ قرارداد طرح دادخواست حقوقی کند. از طریق دادخواست حقوقی جداگانه یا همراه با دادخواست اصلی مطالبه خسارت کند.
دادگر در پاسخ به اینکه آیا خریدار می‌تواند براساس عدم تحویل به موقع کالا، جلوی تسویه چک‌ها را بگیرد و یا به دادگاه درخواست تسویه با تأخیر بدهد هم گفت: اصولاً وقتی چک صادر می‌شود؛ به عنوان یک سند تجاری لازم الاجرا و با توجه به اصل تجریدی بودن اسناد تجاری، امکان جلوگیری از پرداخت وجود ندارد. اما تحت شرایطی اگر چک منتقل نشده باشد و دارنده مستقیم باشد؛ بعد از صدور اجراییه از طریق دادگاه با ارائه دادخواست و تقدیم مدارک میتوان درخواست ابطال اجراییه را کرد. اما اگر چک منتقل شده باشد؛ ناگزیر باید مبلغ چک به دارنده با حسن نیت پرداخت و بعد از طریق مراجع قانونی از فروشنده مطالبه شود.
این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به اینکه اگر قیمت نهایی کالا پس از عقد قرارداد به صورت یک‌جانبه افزایش می‌یابد، مطابق کدام مواد قانونی میتوان علیه این اقدام اعتراض و چگونه میتوان این افزایش قیمت را ثابت کرد هم توضیح داد: مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی، قرارداد منعقد شده بین طرفین لازم و طرفین ملزم به رعایت شرایط آن از جمله قیمت توافق شده هستند و فروشنده امکان افزایش قیمت بدون رضایت خریدار را نخواهد داشت. در صورت استنکاف بایع از تحویل مبیع به بهانه افزایش قیمت میتوان اجبار وی به تحویل با قیمت توافق شده را از مرجع قضائی درخواست کرد.
دادگر درباره ادعای کف قیمت، خاطرنشان کرد: بند یک ماده سه قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده مصوب ۱۳۸۸ فروشنده را موظف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل درباره قیمت و کیفیت کالا کرده و ارائه اطلاعات نادرست یا ناقص، تخلف محسوب می‌شود. البته این تعهد باید اثبات وصرف وجود تبلیغات برای کشف قیمت کاری بسیار سخت بوده و ممکن است برای خیلی از قضات قابل پذیرش نباشد. اما اثبات وجود تعهد به تضمین قیمت اگر قرارداد یا اظهارات کتبی فروشنده موجود باشد می‌تواند امکان پذیر باشد.
