شبکه لوازم خانگی
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
گرانی لوازم خانگی همزمان با خط و نشان مسئولین!
در حالیکه مسئولین مربوطه مانند همیشه برای برخورد با افزایش قیمت لوازم خانگی خط و نشان میکشند، اکثر شرکت‌های لوازم خانگی بزرگ از ۱۰ تا ۱۵درصد افزایش قیمت دادند و در زمینه لوازم خانگی کوچک نیز شاهد حداقل ۲۵درصد افزایش قیمت هستیم.
به گزارش شبکه لوازم خانگی، بررسی آخرین لیست قیمت شرکت‌های لوازم خانگی نشان می‌دهد که اکثر شرکت‌های لوازم خانگی بزرگ افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۵درصدی را در سال ۱۴۰۰ بر روی محصولات تولیدی اعمال کرده‌اند.
شرکت‌های تولیدکننده یخچال و فریزر محصولات خود را از ۱۰تا ۱۵درصد گران کرده‌اند و دو شرکت(جامانده) تولیدکننده یخچال و فریزر نیز طبق اعلام قبلی از روز شنبه لیست قیمت جدید خود را منظور خواهند کرد.
در زمینه لوازم خانگی کوچک یا لوازم برقی نیز شاهد حداقل ۲۵درصد افزایش قیمت هستیم و طبق اعلام دبیر انجمن مربوطه قیمت‌های جدید در سامانه۱۲۴ ثبت شده است.
افزایش قیمت اخیر در حالی صورت گرفته که مسئولین مربوطه پیرامون برخورد با گرانی لوازم خانگی در حال خط و نشان کشیدن هستند و در آخرین مورد روز گذشته، رئیس سازمان صمت استان البرز اعلام کرد که با افزایش قیمت لوازم خانگی برخورد خواهد کرد.
وی در سخنان خود به شرکت‌های تولیدکننده مستقر در استان البرز اشاره کرد و جالب است که یک شرکت تولیدکننده تلویزیون که اتفاقا در استان البرز نیز واقع شده، در تاریخ ۲۴فروردین(حدود ۲۰روز پیش) بدون کوچکترین مشکلی تلویزیون‌های هر دو برند خود را گران کرده است.
لازم به یادآوری است که در گذشته هرزمانی که مسئولین مربوطه برای برخورد با گرانی لوازم خانگی سخنرانی کردند و خط و نشان کشیدند، در نهایت توان و جسارت برخورد با گرانی در مبدا را نداشتند و به سراغ فروشگاه‌های لوازم خانگی رفته و چند فروشنده جزء را که هیچ نقشی در گرانی ندارند، جریمه کرده و سپس ژست مبارزه با گرانی گرفتند!
مسئولین اتحادیه‌های لوازم خانگی در مراکز استان‌ها باید در این زمینه طرف اعضای خود باشند و روسای سازمان صمت، تعزیرات و… را نسبت به دلیل و مبدا گرانی توجیه کنند تا طبق معمول فروشگاه‌ها قربانی نشوند. علی الخصوص نیاز است تا رئیس سازمان صمت البرز توجیه شود و ادعای وی مبنی بر برخورد با گرانی غیرقانونی تولیدکنندگان راستی آزمایی شود!
دولت و وزارت صنعت عامل اصلی گرانی لوازم خانگی هستند و اگر قرار بر برخورد با گران فروش باشد، دولت اولین متهم است که مواداولیه واحدها را با قیمت‌های نجومی و بعضا بر مبنای قیمت جهانی عرضه می‌کند و جالب این نقش دو گانه است که همزمان با گران‌فروشی، نقش برخورد با گرانی را نیز عهده‌دار می‌شود، دقیقا مثل آن است که یک مجرم همزمان قاضی باشد!
حال که هیچکس در این کشور توانایی جلوگیری از گرانی را ندارد و قیمت‌ها در هر شرایطی روند صعودی دارند و هیچکس مسئولیت‌پذیر نیست، حداقل برای یکبار هم که شده به دنباله قربانی نگردید و فروشنده نهایی و بازار را به عنوان مقصر اصلی تمام مشکلات معرفی نکنید و به کسبه‌ای که مدت‌هاست کرونا و تحریم رمق آن‌ها را کشیده اجازه دهید تا نفس بکشند و مشکلات جدیدی را به ده‌ها مشکل اصناف اضافه نکنید.
