شبکه لوازم خانگی
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
دولت کل زنجیره تامین مواداولیه و تولید را در کنترل ندارد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری گفت: دولت کل زنجیره تامین مواداولیه و تولید را در کنترل نداشته و تنها قیمت محصول نهایی در انتهای زنجیره را کنترل میکند. در صورتیکه قیمت ارز، موادتولیه، حقوق و دستمزد، هزینههای سربار آب و برق افزایش داشته‌‌اند و تنها محصولات لوازم خانگی باید به قیمت سال گذشته به فروش برسند. این روش کاملا غیرمنطقی بوده و ادامه این روند باعث شده تا تولیدکنندگان لوازم خانگی با ۳۰درصد ظرفیت خود تولید کنند.
به گزارش شبکه لوازم خانگی، محمدرضا شهیدی افزود: ذخایر مواداولیه تولیدکنندگان لوازم خانگی رو به کاهش بوده و در صورت ادامه روند عدم‌تخصیص ارز، تولید با توقف مواجه خواهد شد. همچنین نگاه مالیاتی و بیمه‌‌ای به تولید، نگاه بخشی و جزیره‌‌ای بوده و به کلان موضوع تولید نگاه نمیشود. از طرف دیگر نظام قیمتگذاری، تولیدکننده را ملزم کرده تا ۷۰درصد ظرفیت اسمی خود تولید کند که با مشکلات موجود در تضاد بوده و در شرایط فعلی نشدنی است.
وی ادامه داد: فرمول اصلی قیمتگذاری این است که هر تولیدکننده‌‌ای که قیمت تمام شده بالاتری داشته باشد، سود بیشتری دارد. این موضوع تمامی معادلات و تئوری‌‌های مدیریت، مالی و اقتصادی را زیر سوال برده و با اصل بهرهوری تناقض داشته و ضد آن است.
شهیدی افزود: بهرهوری اندک، بلای جان اقتصاد و صنعت بوده که ضوابط قیمتگذاری بر مبنای cost plus آن را تشدید کرده است. این موضوع باعث شده تا شرکت‌ها هر مقدار هزینه بیشتری داشته باشند به همان میزان نیز سود بیشتری را نصیب خود کنند که با مبانی عقلی و اقتصادی منافات دارد.
وی با اشاره به اهمیت قیمت تمام شده گفت: درحال حاضر یکی از موانع اصلی صادرات، قیمت تمام شده محصولات است. محصولات باید بتوانند با قیمت تمام شده خارجی رقابت کنند. اما ضوابط قیمتگذاری، بنگاه‌های تولیدی را به هزینه بیشتر عادت داده و بسیاری از کالاها در موضوع قیمتی توان رقابت در بازارهای صادراتی و بین‌المللی را ندارند. زیرا نزدیک به ۳۰سال است که این آیین‌نامه قیمتگذاری حاکم است. با این ضوابط قیمتگذاری، تولیدکنندگانی که بهره‌ور‌تر عمل کرده‌‌اند آسیب بیشتری میبینند.
شهیدی بیان کرد: روشی که طبق آن، تولیدکننده با افزایش هزینه تمام شده، سود بیشتری کسب کند، قطعا عقلایی نیست. بلکه باید روش‌هایی استفاده شود که به افزایش بهرهوری کمک کرده و قیمت تمام شده را کاهش دهد. اگر در برخی محصولات ضرورت قیمتگذاری دستوری وجود دارد باید با فرمول بهرهوری به آن نگاه شود. سازمان‌های مختلفی مانند سازمان ملی بهرهوری و دانشگاه‌‌ها روی این موضوع کار کرده‌‌اند و باید از تجربیات آنها در این زمینه استفاده شده و از مدل‌‌های جدید استفاده شود.
دبیر انجمن صوتی و تصویری درباره تجربه یک شرکت تولیدی در این زمینه گفت: یک شرکت بورسی تولیدکننده لوازم خانگی وجود دارد که سود کل سالانه آن نسبت به فروش به ۱۷درصد نرسیده اما با فرمول‌‌های قیمتگذاری سازمان حمایت مشمول گرانفروشی و تعزیرات شده است. تا زمانی که نظام قیمتگذاری به شیوه cost plus باشد، بهرهوری تولید و قابلیت رقابت محصولات ایرانی با مشابه خارجی کاهش می‌یابد زیرا یک مکانیزم تشویقی برای افزایش هزینه‌ها گذاشته شده است.
وی افزود: انجمن بیش از بار در دولت‌های مختلف این موضوع را گوشزد کرده که این نظام قیمتگذاری موجب افزایش هزینههای تولید و به ضرر مصرف‌کننده و ضد بهرهوری است.
دبیر انجمن صوتی و تصویری گفت: در صنعت لوازم خانگی در مجموع حدود ۴۰شرکت بزرگ تولیدکننده و ۲۰۰شرکت متوسط وجود داشته و به همین دلیل یک بازار کاملا رقابتی در این صنعت حاکم است. به عنوان مثال حدود 20کارخانه محصول تلویزیون را در 300مدل مختلف(از ۳۲ تا ۷۵ اینچ) تولید میکنند. همچنین محصول لباسشویی در بیش از ۴۰کارخانه در ۲۰۰مدل تولید میشود.
وی افزود: اگر قیمتگذاری دستوری محصولات لوازم خانگی برداشته و شرایط تخصیص ارزی نیز مهیا شود، تولیدکنندگان میتوانند میزان تولیدات خود را نیز افزایش دهند. در این صورت بازار به قدری رقابتی خواهد شد که عرضه وتقاضای موجود در بازار قیمت‌ها را تعدیل خواهد کرد./دنیای‌اقتصاد
