شبکه لوازم خانگی
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
حذف ارز ترجیحی و قیمتگذاری دستوری عاقلانهترین کار است!
یادداشت ابراهیم بهادرانی، مشاور رئیس اتاق تهران:
سیاست تخصیص ارز ترجیحی، هم بازار ارز و هم بازار کالاها را به هم میریزد. اعطای ارز ارزان برای تولید یا واردات کالا برای مصرفکننده نهایی منفعتی ندارد و صرفاً باعث افزایش انگیزه برای دریافت رانت ارز ترجیحی و از بین رفتن انگیزه سرمایهگذاری در حوزههایی میشود که شامل تخصیص ارز ترجیحی و به تبع آن قیمتگذاری دستوری هستند.
اولین پیامد منفی سیاست تخصیص ارز ترجیحی اعطای رانت برای دریافتکنندگان و ایجاد فساد در کل فرآیند تخصیص ارز، ثبتسفارش، اعلام قیمت، واردات و .. است.
در محصولی مانند دارو که تولید و واردات آن مشمول ارز ترجیحی و کالای نهایی مشمول قیمتگذاری دستوری است، با وجود نهادهایی مانند تامین اجتماعی، بیمه سلامت و سایر بیمهها و پوشش حداکثری آنها، یارانه دارو میتواند به مصرفکننده نهایی منتقل شود بدون اینکه افزایش قیمتی برای مصرفکننده رخ دهد.
حذف سیاست ارز ترجیحی و قیمتگذاری دستوری را عاقلانهترین کار است. امروزه با توجه به دادهها و اطلاعات زیادی که در پایگاههای مختلف دولت از خانوارها و کسبوکارها وجود دارد، میتوان این رانت را بهگونهای حذف کرد که هم فساد به حداقل برسد و اخلال در بازارها برداشته شود، هم به مصرفکننده شوک وارد نشود.
اگر دولت و مجلس چنین تصمیمی بگیرند، که امیدواریم در تدوین و تصویب برنامه هفتم بگیرند، روش اجرا بسیار اهمیت پیدا میکند و باید به شکلی باشد که شوک به بازار وارد نشود. باید بودجه مشخصی برایش در نظر گرفته شود و قبل از اجرا یارانهای که قرار است به صورت نقدی به خانوار تعلق بگیرد، در اختیار و دسترس آنها قرار گیرد و موارد مصرف آن مشخص شود.
