شبکه لوازم خانگی
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
قاچاق قانونی، صرفهجویی ۷میلیارددلاری صنعت لوازم خانگی را دود میکند
صنعت لوازم خانگی پس از مدیریت واردات در سال ۱۳۹۷، سالانه ۵.۵ میلیارد دلار صرفهجویی ارزی ایجاد کرده و سهم بازار داخلی را از ۱۸ درصد به ۷۲ درصد رسانده است اما حالا با واردات ۳۰ درصد ارزانتر از طریق مرزنشینان بدون تعرفه مواجه شده است. از طرفی تولیدکنندگان داخلی با هزینه مواد اولیه ۲۸ درصد بالاتر از قیمت جهانی، قطع ۴۵ روزه گاز در زمستان، قطع برق در تابستان و نرخ بهره ۵۲ درصد نمیتوانند با کالاهای وارداتی رقابت کنند. این سیاست راهبردی غلط، زنجیره ارزش ۱۰ میلیارد دلاری هشتساله را تهدید میکند و ظرفیتهای ۳۵۰ هزار شغل مستقیم و میلیونها شغل غیرمستقیم، ۱۲۴ شرکت دانشبنیان قطعهساز و صادرات ۴۵۰ میلیون دلاری را به خطر میاندازد.
واردات لوازم خانگی تا پیش از سال ۱۳۹۷، سالانه ۷ میلیارد دلار ارز این کشور را میبلعید و برندهای کرهای مانند سامسونگ و الجی با سهم ۴۵ درصدی بازار، ترکیه با ۲۰ درصد و چین با ۱۵ درصد، بخش عمده نیاز داخلی را تأمین میکردند و معالأسف تولید داخلی فقط ۱۸ درصد بازار را در اختیار داشت و عمدتاً به محصولات پایه محدود میشد! اما تبعیت دو تولیدکننده بزرگ خارجی از تحریمهای آمریکا و خروج آنان از بازار ایران در سال ۱۳۹۷ ، فرصت بیسابقهای برای تولیدکنندگان داخلی فراهم کرد و شرکتهای داخلی با توسعه سرمایهگذاری در خطوط تولید، ظرفیت تولید را افزایش دادند به طوری که به گفته دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی « تولید لوازم خانگی از حدود ۸ میلیون دستگاه در سال ۹۷ به بیش از ۲۰ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۳ رسیده و صادرات نیز از مرز ۳۴۰ میلیون دلار عبور کرده است. این روند نشاندهنده رشد کیفی تولید داخلی است.»
اما طی یک سال اخیر، نشانههایی از اختلال جدی در این مسیر دیده میشود. اختلالی که به دلیل سیاستهای اقتصادی و تجاری داخلی است و برخلاف منطق حمایت از تولید، مسیر واردات را در شرایط کمبود ارز بیش از گذشته باز کردهاند. معمولاً دولتها در دورههای رکود، بحران انرژی یا کمبود ارز معمولاً ابزارهای محدودکننده واردات و تقویتکننده تولید را فعال میکنند اما این وضعیت در کشور ما کاملا برعکس است به طوری که تصمیمهایی اتخاذ شده است که منجر به تسهیل واردات کالاهای نهایی شده و تولیدکنندگان داخلی را در وضعیت ناهموار رقابت قرار داده است.
واردات لوازمخانگی با ارزی که کشور برای تامین کالاهای اساسی و نهادههای تولید به آن نیاز دارد، تناقضی آشکار را ایجاد کرده است. این تناقض زمانی پررنگتر میشود که مسیرهایی برای واردات مورد استفاده قرار میگیرد که در آنها تعرفهای پرداخت نمیشود، کنترل و نظارت نظاممند وجود ندارد و هزینههای واقعی واردات بر دوش گروههایی گذاشته نمیشود که از منافع آن بهرهمند میشوند.
این روند در شرایطی شکل گرفته است که تولیدکنندگان داخلی با چالشهای سنگینی روبهرو هستند. قیمت مواد اولیه داخلی معمولاً ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر از قیمت جهانی تعیین میشود، نرخ بهره بانکی به بالای ۵۰ درصد رسیده است، قطعی گاز و برق در فصول مختلف خطوط تولید را متوقف میکند، و مشکلات مربوط به تامین ارز برای خرید مواد اولیه خارجی یا ماشینآلات، زمان تحویل و هزینههای تولید را به شدت افزایش داده است. در چنین وضعیت پیچیدهای، تولیدکننده داخلی ضمن آنکه باید با هزینههای متغیر و پیشبینیناپذیر کنار بیاید، بلکه باید با کالایی رقابت کند که بدون تعرفه، بدون هزینه انرژی، بدون مشکلات بانکی و بدون ریسک تولید وارد کشور میشود. این شرایط کاملاً غیررقابتی است و با هیچیک از اصول اقتصاد صنعتی همخوانی ندارد.
موضوع زمانی پیچیدهتر میشود که برخی تولیدکنندگان، از سر ناچاری یا از روی محاسبه اقتصادی، ترجیح میدهند خطوط تولید خود را خاموش کنند و به واردات روی آورند. این انتخاب در اقتصاد فعلی ایران انتخابی عقلانی از منظر بنگاه است، اما انتخابی مخرب از منظر اقتصاد ملی محسوب میشود. زیرا تولیدکنندهای که با هزینههای سنگین مواجه است و درآمدش به دلیل محدودیت تقاضا، قیمتگذاری دستوری یا رقابت نابرابر کاهش یافته، طبیعی است که به سمت فعالیتی کمریسک، سریع و سودآور مانند واردات حرکت کند. اما این حرکت موجب تعطیلی کامل خطوط تولید، بیکاری پرسنل، کاهش ظرفیت صنعتی و فروپاشی زنجیره ارزش میشود.
زنجیره ارزش صنعت لوازمخانگی شامل صدها شرکت دانشبنیان، قطعهساز، تامینکننده مواد اولیه و طراحانی است که طی سالها تلاش کردهاند به توان تولید داخل عمق ببخشند. تعطیلی هر کارخانه بزرگ لوازمخانگی به معنای از دست رفتن بازار برای دهها شرکت کوچکتر است.
این زنجیره که ارزش اقتصادی آن طی سالهای اخیر به دهها میلیارد دلار رسیده است، اگر در معرض واردات بیضابطه قرار گیرد، بهسرعت توان رقابت خود را از دست میدهد و طبعاً نابودی آن اشتغال مستقیم را تهدید میکند و اشتغال غیرمستقیم، سرمایه انسانی متخصص و ظرفیت دانشبنیانی را نیز بهشدت کاهش میدهد.
در جهان امروز قواعد رقابت صنعتی کاملاً روشن است. کشورهایی مانند ترکیه، چین، هند و حتی کشورهای اروپایی که در فضای تجارت آزاد جهانی فعالیت میکنند، در شرایط بحران اقتصادی یا کاهش قدرت رقابتی تولید داخل، به سرعت ابزارهایی مانند تعرفههای حمایتی، مالیاتهای تنظیمی، محدودیت وارداتی یا یارانه انرژی را فعال میکنند تا تولیدکننده داخلی آسیب نبیند. ترکیه علیه بسیاری از کالاهای ایرانی تعرفههای آنتیدامپینگ وضع کرده است. هند نیز همین مسیر را دنبال میکند و همواره ظرفیت تولید ملی را در اولویت قرار میدهد. تازه این کشورها تحریم نیستند و بلکه در برخی موارد مازاد ارز دارند، اما باز هم اجازه نمیدهند صنایعشان با موج واردات ارزانقیمت زمینگیر شود.
در مقابل، در اقتصاد کشورمان، برخی تصمیمها همسو با منطق اصولی اقتصاد حرکت نکرده است. واردات کالاهای مصرفی در شرایطی باز شده است که صنایع داخلی از نظر دسترسی به انرژی، نقدینگی و ارز در تنگنا قرار دارند. این وضعیت همان چیزی است که تحلیلگران اقتصادی از آن با عنوان «خطای راهبردی» یاد میکنند. خطایی که تولید را تضعیف میکند و وابستگی کشور را به کالاهای خارجی افزایش میدهد. در حالی که صنعت لوازمخانگی ایران توان تولید بخش عمده نیاز بازار داخلی را دارد، تکیه مجدد بر واردات، کشور را دوباره در مسیر بیثباتی قرار میدهد.
نکته حائز اهمیت، نبود سازوکار شفاف برای نظارت بر این است کهه چه کسانی از این واردات منتفع میشوند. پرسش اساسی این است که وقتی کشور برای تامین مواد اولیه صنایع بزرگ با محدودیت ارز روبهروست، چه نهادی و با چه منطقی اجازه میدهد واردات کالاهای نهایی در حجم قابلتوجه انجام شود. چرا ساختارهای نظارتی و صنعتی از این روند غفلت کردهاند. وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به عنوان متولی صنعت کشور باید پاسخ دهد که برای جلوگیری از وقوع چنین خسارتی چه برنامهای دارد و احیاناً چه منافع پنهانی پشت این تصمیم وجود دارد که بیمحابات کمر همت برای نابودی تولید داخل بسته است؟!
بدیهی است این روند اگر ادامه یابد، بازار داخلی در اختیار کالاهای وارداتی قرار میگیرد، و مسیر توسعه فناوری در تولید داخلی نیز متوقف میشود. بسیاری از شرکتهای ایرانی در سالهای اخیر در حوزه دیجیتالسازی، بهینهسازی مصرف انرژی و توسعه طراحی پیشرفتهای قابلتوجهی داشتهاند. اما برای تداوم این روند، نیاز به بازار پایدار و امکان سرمایهگذاری وجود دارد. باز شدن واردات ارزانقیمت این چرخه را مختل میکند و عملاً مسیر نوآوری را میبندد.
پیامد اجتماعی این مسئله نیز بسیار گسترده است. بیکاری گسترده در صنایع تولیدی میتواند تبعات اقتصادی و اجتماعی شدیدی داشته باشد. صنعت لوازمخانگی یکی از صنایع مولد با سهم اشتغال بالا در بخش صنعت است و کاهش فعالیت آن موج بیکاری در سراسر زنجیره تامین ایجاد خواهد کرد. تجربه صنعتی جهان نشان میدهد که تعطیلی یک کارخانه بزرگ، عملاً موجب ورشکستگی دهها شرکت کوچکتر میشود که به آن وابسته هستند.
بنابراین اقتصاد ملی نیازمند تصمیمهایی است که منافع بلندمدت را بر منافع کوتاهمدت ترجیح دهد. واردات بیبرنامه شاید برای گروهی خاص سودآور باشد اما برای کشور زیانآفرین است. جلوگیری از فروپاشی زنجیره ارزش لوازمخانگی، حفظ سرمایه انسانی متخصص، تداوم نوآوری و حفظ استقلال صنعتی باید در اولویت سیاستگذاری قرار گیرد. کشورهایی که در بحرانها از تولید داخلی حمایت کردند، امروز جزو صادرکنندگان بزرگ هستند. ایران نیز با ظرفیت بالای تولید، اگر مسیر درست را انتخاب کند، میتواند جایگاهی پایدار در بازارهای منطقه داشته باشد.
