بحران عدم تخصیص ارز در صنعت لوازم خانگی
دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری شرایط فعلی وزیر صمت برای اداره این وزارتخانه را مشکل ارزیابی کرد و هشدار داد: در صورت عدمتامین مناسب ارز، بزودی تولید لوازم خانگی و بهخصوص تلویزیون کاهش پیدا خواهد کرد.
به گزارش شبکه لوازم خانگی، محمدرضا شهیدی در خصوص شرایط وزیر جدید گفت: آقای علیآبادی در دوره خاصی سکان هدایت این وزارتخانه را بر عهده گرفته که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی نیز در دستور کار مجلس قرار دارد که البته ما مخالف جداسازی بخش بازرگانی از صنعت هستیم و قطعا صنعت از این اتفاق آسیب خواهد دید. در این شرایط وزیر نمیداند بخش بازرگانی که عملا در سالهای اخیر با بخش صنعت تلفیق شده است، مستقل خواهد شد یا خیر. از سوی دیگر مدیرکلهای وزارتخانه نیز احساس تثبیت جایگاه خود را نداشته و جایگاه سازمانی خود را قطعی نمیدانند. بنابراین ورود وزیرجدیدصمت همراه با ابهام ساختار تشکیلاتی خواهد بود.
شهیدی به اهمیت موضوع تخصیص ارز به تولیدکنندگان اشاره کرد و ادامه داد: در ماههای اخیر تخصیص ارز بانک مرکزی به شدت دچار وقفه شده و این کار را به صورت قطره چکانی انجام میدهد. به همین دلیل بنگاههای صنعتی از جمله سازندگان لوازم خانگی نیز نمیدانند تکلیف آنها در این رابطه چگونه خواهد بود و قادر به برنامهریزی صحیح برای استمرار تولید نیستند.
وی موضوع کاهش میزان دسترسی به مواداولیه را تشریح کرد و گفت: مواداولیه یکی دیگر از مشکلاتی است که تولیدکنندگان با آن درگیر هستند. در حقیقت در بخش لوازم خانگی بسیاری از تولیدکنندگان در حال مصرف موادی هستند که از ماههای قبل خریداری کرده و بهزودی این مواداولیه به اتمام خواهد رسید. پیشبینی میشود اگر برنامه اختصاص ارز برای جایگزین این مواداولیه به زودی انجام نشود، به اجبار و به صورت قطعی در شهریورماه میزان تولید لوازم خانگی در کشور بین ۲۰ تا ۳۰درصد سقوط خواهد کرد.
شهیدی با توجه به احتمال تاسیس وزارتخانه بازرگانی، شرایط رفع قیمتگذاری دستوری را بررسی کرد و ادامه داد: معضل دیگر صنعت لوازم خانگی، موضوع قیمتگذاری دستوری است که وزیر جدید صمت اعلام کرده با آن مخالف است. اما بحثی که وجود دارد این است که اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، تصمیمگیری در این خصوص به وزارتخانه آینده موکول خواهد شد و این وزارتخانه(بازرگانی) دیگر نگاه و دغدغه توسعه صنعتی را نخواهد داشت که این رویکرد در بلندمدت آسیب جدی به صنعت وارد خواهد کرد. به همین دلیل فعالان صنعتی در کشور از نمایندگان مجلس درخواست دارند در خصوص تاسیس وزارت بازرگانی مصالح ملی کشور را در نظر گرفته و به این اتفاق رای منفی دهند.
وی به بخش دیگری از معضل به وجود آمده برای صنعتگران اشاره کرد و گفت: متاسفانه در طول ۶سال گذشته ۶وزیر در وزارت صمت جابهجا شدند. در این مدت آقایان نعمتزاده، شریعتمداری، رحمانی، رزمحسینی، فاطمیامین و حالا نیز علیآبادی ششمین وزیر در این مدت محسوب میشود. در این میان چندسرپرست نیز در وزارتخانه صمت فعالیت داشتند. به این ترتیب عدمثبات نیز باعث عدمایجاد برنامهریزی بلند شده و همین نیز خود تبدیل به عاملی برای کندشدن رشد صنعت در کشور شده است. این درحالی است که صنعت الزاما باید با برنامهریزی بلندمدت به کار خود ادامه دهد و در غیر این صورت صنعتگر نگاه مناسبی به تولید و صادرات نخواهد داشت و در پی آن میزان اشتغال به کار در کشور نیز افت خواهد داشت.
شهیدی در خصوص تاثیر این اتفاق بر اقتصاد ایران گفت: قطعا موضوع و بحثهای سیاسی با اقتصادی رابطه مستقیمی دارند. ممکن است از نظر سیاسی تا حدودی مشکلات منطقهای را حل کرده باشیم اما بحث اقتصادی شاخص دارد. یکی از شاخصهای عمده، سهولت تبادل مالی و بانکی در سطح بینالمللی است.
شهیدی گفت: به عنوان یک فعال صنعتی که حداقل ۳۰سال است که در این حوزه حضور داشته و مسوولیت یک تشکل را نیز برعهده دارم، حتی برای دلخوشی فعالان اقتصادی بخش خصوصی، یکبار هم نشده که معاون اقتصادی وزارت امورخارجه با اهالی این بخش جلسه یا حتی مکاتبهای داشته باشد!
وی ادامه داد: اصلا ما خبر نداریم در این معاونت اقتصادی چه برنامه و کمکی برای فعالان اقتصادی انجام شده یا میشود. اینکه فعالیت این بخش حول محور اقتصاد ایران، منطقه یا جهان است کسی به درستی باخبر نیست. دقیقا مشخص نیست در مدت فعالیت معاونت اقتصادی وزارت امورخارجه چه تسهیلگری برای صادرکنندگان انجام شده است. بنابراین هیچگونه خروجی از این بخش برای کمک به اقتصاد ایران دیده نشده است. امیدواریم که فعالتر عمل کرده و جلساتی را با فعالان بخش خصوصی برگزار کنند تا از پتانسیل این وزارتخانه نیز برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور استفاده شود./دنیایاقتصاد