شبکه لوازم خانگی
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
بیانیه انجمن لوازم خانگی در خصوص پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف
متن بیانیه انجمن صنایع لوازم خانگی در ادامه آمده است:
در شرایطی که اقتصاد جهانی بر پایه شفافیت، دسترسی آزاد به نظام مالی بین المللی، بهره‌مندي از فناوري‌هاي نوین و حضور مؤثر در زنجیره هاي ارزش استوار است، متأسفانه تداوم حضور کشور در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی(FATF) و عدم پیوستن به کنوانسیون‌هاي بین‌المللی مرتبط، زمینه ساز چالش‌هاي جدي براي بخش خصوصی، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و به‌ویژه صنایع پیشران نظیر صنعت لوازم خانگی کشور شده است.
انجمن صنایع لوازم خانگی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی این صنعت راهبردی، با ابراز نگرانی عمیق از تداوم وضعیت فعلی، هشدار میدهد که عدم برخورداری از روابط بانکی رسمی، شفاف و ایمن با نظام مالی بین الملل، فعالان اقتصادی کشور را ناگزیر به استفاده از روش‌های پرریسک، پرهزینه و غیرقابل اتکا نموده است؛ مسیری که نتیجه‌ای جز افزایش هزینه‌های تولید، کاهش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای هدف، حذف از زنجیره‌های تأمین جهانی و در نهایت، انزوای اقتصادی نخواهد داشت.
در این میان، صنعت لوازم خانگی کشور که نقشی محوری در اشتغال زایی، خلق ارزش افزوده داخلی و جایگزینی واردات ایفا می کند، با موانعی بنیادین در مسیر توسعه صادرات، تأمین مالی، جذب سرمایه گذاری خارجی و حرکت به سمت هوشمندسازی و فناوری روبه رو شده است. تداوم این وضعیت می تواند منجر به رکود تولید، توقف سرمایه گذاری، تضعیف بنگاه های کوچک و متوسط و افزایش وابستگی اقتصادی کشور گردد؛ پدیدهای که با هیچ یک از اصول توسعه پایدار، امنیت اقتصادی و منافع ملی هم خوانی ندارد.
از اینرو، انجمن لوازم خانگی ایران ضمن تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاستهای مالی و اقتصادی کلان کشور، از مراجع ذی ربط، به ویژه مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام، درخواست دارد با نگاهی ملی و آینده نگر، نسبت به تصویب الزامات مرتبط با FATF و تسریع در فرآیند پیوستن به آن اقدام نمایند.
این اقدام نه تنها گامی بلند در جهت احیای روابط تجاری، تسهیل تبادلات مالی، تقویت شفافیت اقتصادی و بهبود جایگاه بین‌المللی ایران خواهد بود، بلکه پیام روشنی به سرمایه گذاران داخلی و خارجی مبنی بر عزم جدی کشور برای تعامل سازنده با اقتصاد جهانی خواهد داد.
انجمن لوازم خانگی ایران بار دیگر آمادگی کامل خود را برای همکاری با نهادهای قانون‌گذار، اجرایی و تصمیم ساز در جهت ارائه دیدگاه‌های تخصصی، راهکارهای اجرایی و تبیین پیامدهای اقتصادی وضع موجود اعلام می‌دارد.
