شهیدی: در پی افزایش حقوقها و ۶برابر شدن حقوق گمرکی قیمتها تغییر خواهد یافت.
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری گفت: قیمت همه کالاهای لوازم خانگی ازجمله لوازم صوتی و تصویری به دلیل افزایش قیمت تمام شده در پی افزایش حقوقها و ۶برابر شدن حقوق گمرکی احتمالا تغییر خواهد یافت و به سوی گرانی میرود.
به گزارش شبکه لوازم خانگی، محمدرضا شهیدی درخصوص وضعیت قیمت لوازم خانگی اظهار داشت: فکر میکنم ظرف روزهای آتی، شاهد تغییر قیمتی در حوزه همه کالاها و ازجمله لوازم صوتی و تصویری خواهیم بود. در سال ۱۴۰۰ ماخذ گمرکی کالاهای مربوط به این صنف براساس دلار ۴۲۰۰تومان، محاسبه و اخذ میشد؛ اما قرار است مصوبه تجاری در بودجه ۱۴۰۱ مبنی بر تغییر نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی اجرایی شود و در این صورت مبنا نرخ آزاد خواهد بود؛ به علاوه افزایش ۵۷درصدی حقوق کارگران نیز موجب افزایش قیمت تمام شده لوازم خانگی میشود.
شهیدی ادامه داد: با اجرای مصوبه تجاری در بودجه ۱۴۰۱ مبنی بر تغییر نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی و افزایش حقوق کارگران قیمت لوازم صوتی و تصویری چند برابر میشود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری با بیان اینکه در ۳ماه گذشته سرکوب قیمتی در حوزه لوازم خانگی را شاهد بودیم، گفت: سازمان حمایت مجوز افزایش قیمت ۱۸درصدی را به تولیدکنندگان لوازم خانگی داده بود، ولی تولیدکنندگان کمتر از این میزان، قیمتها را افزایش دادند.
شهیدی در مورد پیش بینی قیمت لوازم خانگی در سال جدید گفت: اگر مولفههای خارجی مثل برجام و امثال آن حل شود و مفری به وجود بیاید و گشایش اقتصادی باشد پیش بینی میکنیم نرخ تورم کنترل شود و تولیدکنندگان کالای با قیمت مناسب در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند؛ ولی اگر سال جدید به روال سال ۱۴۰۰ باشد، قاعدتا افزایش قیمت تمام شده شدید را خواهیم داشت.
وی ادامه داد: از یک طرف رکود حاکم بر بازار را داریم و مردم توان خرید لوازم خانگی را نخواهند داشت؛ یعنی به فرض اینکه قیمتها را افزایش دهیم و بحثهای قانونی آن را حل کنیم، ولی مردم با این وضعیت اقتصادی توان خرید ندارند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری ادامه داد: اگر وضعیت اقتصادی به خاطر برجام یا مسائلی از این قبیل رو بهبود برود و مردم قدرت خرید پیدا کنند تولیدکنندگان نیز میتوانند تولید کنند وگرنه تولیدی که نتوانیم بفروشیم، جز ضرر چیز دیگری نیست.
شهیدی افزود: بنابراین پیش بینی آینده بازار لوازم خانگی به قدرت خرید مردم و مولفههای کلان اقتصادی برمی گردد و ربطی به صنعت لوازم خانگی ندارد.
وی با هشدار نسبت به تعدیل نیرو در سال ۱۴۰۱ به دلیل افزایش ۵۷درصدی حقوق و دستمزد، بیان کرد: یکی از تبعات این تصمیم، ریزش شدید نیروی کار است. اگر وضعیت اقتصادی سال جدید همانند سال ۱۴۰۰ باشد نه تنها اشتغال جدید ایجاد نمیشود، بلکه اشتغالهای قبلی هم تحت الشعاع قرار میگیرد. این در حالی است که دولت از جیب بخش خصوصی مایه گذاشته و حقوق کارگران را ۵۷درصد افزایش داده است؛ در حالیکه حقوق بازنشستگان را به این میزان افزایش نداده است. این سیاست دوگانه به چه معناست؟/اقتصاد۲۴