عملکرد سراها مصداق دامپینگ و اخلال در رقابت
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفت: عملکرد فروشگاههای بزرگ لوازم خانگی(سراها) میتواند مصداق دامپینگ، اخلال در رقابت، قیمتگذاری تهاجمی و اظهارات گمراه کننده باشد.
به گزارش ماتریکس، سیدطهحسین مدنی، گفت: دامپینگ در بعد بینالمللی به معنای صادرات یک کالا با قیمت پایینتر از قیمت تمام شده، برای حذف تولیدکنندگان آن کالا در کشور هدف است. کشورها در این بخش با لحاظ کردن تعرفه، در صدد جلوگیری از چنین وضعیتی بر میآیند. دامپینگ در بازار داخلی به معنای ایجاد شرایطی برای حذف رقبای داخلی و کسب و کارهای کوچکتر است که کشورها با قوانین مربوط به حقوق مصرف کننده و منع انحصار به مقابله با آن میپردازند.
مدنی با بیان اینکه یکی از مواردی که میتواند درباره فروشندگان بزرگ لوازم خانگی مورد بحث قرار گیرد موضوع دامپینگ است؛ افزود: این فروشگاههای بزرگ فروش لوازم خانگی با ایجاد شرایطی در صدد حذف رقبا و فروشندهها خرد هستند و متأسفانه نهادهای نظارتی و متولی، طی این چند سال دقت و نظارت کافی بر این مسأله نداشتهاند.
مدنی درباره مسأله ایجاد انحصار توسط فروشگاههای بزرگ لوازم خانگی، ادامه داد: این فروشگاهها با سرمایه زیادی که در اختیار دارند یک فضای انحصاری در تبلیغات صداوسیما و بیلبوردهای شهری به وجود آوردهاند که کسب و کارهای خرد و فروشگاههای کوچکتر را کاملاً تحت تأثیر این انحصار قرار داده است. در صورتیکه حاکمیت به این رفتار توجهی نشان ندهد؛ رفته رفته رقابت از این بازار حذف و معدود فروشگاههای باقی مانده در این زمینه جولان خواهند داد. این وضعیت علاوه بر اینکه تولیدکنندگان را تحت فشار قرار خواهد داد؛ به ضرر مردم هم تمام خواهد شد.
وی گفت: این رفتار انحصارگرایانه در حالی است که در بند ج تصویب نامه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی موضوع سازماندهی فعالیتهای فرهنگی تبلیغاتی برای اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی، بر توسعه و ترویج فرهنگ رقابت و منع انحصار و اشاعه فرهنگ رقابت سالم و مقابله با رفتارهای اقتصادی انحصارگرایانه تاکید شده است اما رفتار فروشگاههای بزرگ لوازم خانگی مغایر با این تصویب نامه است.
وی خاطرنشان کرد: در این بخش وزارت ارشاد، شهرداری و صدا و سیما باید با این رفتار مقابله کنند و جلوی تخریب دیگر رقبا به این شکل را بگیرند ولی متأسفانه این بخش هم رها شده و اقدام خاصی در قبال آن صورت نمیگیرد.
مدنی در ادامه گفت: فروشگاههای بزرگ لوازم خانگی با پیشنهاداتی چون ارائه هدیه در صورت خرید از آنها، شرایط بازار را به نفع خود و به ضرر فروشندگان با توان مالی کمتر تغییر دادهاند. این در حالی است که قانون، چنین رفتارهایی که میتواند منجر به اخلال در رقابت شود را منع کرده است.
وی گفت: ممنوع بودن این رفتار در ماده۴۵ اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی آمده و طبق آن، اعمالی که منجر به اخلال در رقابت میشود مثل ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آنکه موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود؛ ممنوع شده است.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند افزود: در همین قانون اظهارات گمراه کننده مانند نازل جلوه دادن کالای رقبا هم منع شده است اما تبلیغات برخی از این فروشگاهها، کالای رقبا را هدف گرفته است. یا مواردی که درباره تضمین قیمت در برخی از این فروشگاهها مطرح میشود هم خلاف واقع است.
مدنی ادامه داد: در ماده۵۲ این قانون هم هرگونه کمک و اعطا امتیاز دولتی(ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیضآمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است. این موضوع در رابطه با فروشگاههای بزرگ لوازم خانگی نیازمند بررسی است. مثلاً نوع تملک یا اجاره برخی املاک عمومی در تهران توسط یکی از این فروشگاهها نیازمند بررسی است و باید مشخص شود که آیا مجموعههای دیگر هم میتوانند چنین امتیازاتی را از شهرداری یا ادارات دولتی دریافت کنند یا در این زمینه تبعیض وجود دارد؟ یا شرایط تسهیلات خرید دیون توسط برخی بانکها که به این فروشگاهها تعلق میگیرد تا به وسیله آن مردم را تشویق به خرید قسطی و بلند مدت از آنها کنند هم میتواند تبعیضآمیز باشد.