شبکه لوازم خانگی
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
پرونده باز بدهی عوارض واردات شرکت ال‌جی/بنویس سه هزارمیلیارد، بخوان سی هزارمیلیارد
این اجحاف در حق مردم است که در سال ۱۴۰۰ خرج عمومی به دلار روز باشد اما بدهی شرکتی مثل ال‌جی که منفعت بسیاری از بازار ایران برده، به تومان حساب شود.
به گزارش شبکه لوازم خانگی، پرونده بدهی مالیات ناشی از واردات شرکت ال‌جی که بیش از ۷سال است ایجاد شده، هنوز باز بوده و در جریان است. سال۹۳ بود که ماجرای بدهی ۳۳هزار میلیارد تومانی ال‌جی مطرح شد. اگر بخواهیم بطور خیلی اجمالی در این رابطه توضیح دهیم باید بگوییم ماجرا از این قرار است که شرکت ال‌جی بابت واردات کالا به ایران می‌بایست مبلغی جهت مالیات و عوارض واردات پرداخت می کرد که این مبلغ نزدیک به ۳هزار میلیارد تومان بود.
این پرونده نزدیک به ۲سال در وزارت صمت باقی مانده و تصمیمی درباره‌اش گرفته نمیشود. بعد از حدود ۲سال، وزارت صمت اعلام میکند که شرکت ال‌جی، شامل بندهای قانونی مربوط به عوارض واردات کالا نشده و اساسا ۳هزار میلیارد بدهی عوارض واردات، شامل این شرکت نمیشود. این در حالی است که طبق نظر بسیاری از کارشناسان، شرکت ال‌جی صرفا با وارد کردن قطعات و سپس تبدیل آنها به کالای کامل، قصد دورزدن قانون و پرداخت نکردن این بدهی را داشته است.
از آنجاکه گمرک این رای نمیپذیرد و به آن اعتراض میکند، بنا بر اعلام بولتن‌نیوز پرونده بدهی عوارض واردات شرکت ال‌جی در اواخر عمر دولت دوازدهم به معاونت اقتصادی معاون اول رئیس جمهور وقت ارجاع میشود. پس از گذشت زمانی قابل توجه، این معاونت نیز موضوع را مجددا به وزارت صمت احاله و در پایان دولت دوازدهم، وزارت صمت بدون ورود در ماهیت و بررسی فنی و اعلام نظر تخصصی با استناد به نظرات مسئولین قبلی وزارت صمت و برخلاف قوانین گمرکی کشور بر اختتام پرونده تاکید و به گمرک ابلاغ میگردد و شرکت ال‌جی را مشمول پرداخت مابه التفاوت نمیداند.
در این مرحله گمرک ایران در دفاع از حقوق دولت و در زمان مسئولیت معاونت وقت حقوقی گمرک یعنی دکتر نقدی، گمرک باتوجه به ابهامات نظریه ابلاغی این نظریه اعلامی را واجد اشکال و ابهام قانونی میداند و گمرک با پیگیری حوزه معاونت حقوقی طی گزارشی در دوره جدید دولت، عنوان وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی جناب دکتر خاندوزی، پرونده بدهی چند هزارمیلیاردی شرکت ال‌جی را مجددا احیا کرده تا حقوق قانونی مردم به بیت المال بازگردد. لذا به دکتر خاندوزی وزیر اقتصاد پیشنهاد میگردد این پرونده را به هیئت دولت برده و در آنجا مطرح تا بتوان در ریل صحیح خود قرار گیرد. در نتیجه این پرونده مجددا به معاونت اقتصادی فعلی معاون اول رئیس جمهور ارجاع شده و منتظر تصمیم گیری نهایی دولت وتیم اقتصادی دولت جدید است.
به نظر میرسد حالا که کار این پرونده به اینجا رسیده است باید تصمیمی قاطع و آینده نگرانه در جهت تامین منافع ملی و احیای حقوق بیت المال گرفته شود که نه تنها برای این کشور، بلکه برای همه شرکت‌هایی که قصد همکاری با ایران را دارند، درس باشد و بدانند دولت ایران بر سر منافع ملی خود با کسی شوخی ندارد.
از آنجاکه واردات شرکت ال‌جی اساسا به دلار بوده و حقوق ورودی ارزش کالا بر مبنای محاسبه نرخ دلار به ریال محاسبه میشود، این اجحاف در حق مردم است که در سال۱۴۰۰ خرج عمومی به دلار روز باشد اما بدهی شرکتی مثل ال‌جی کره‌ای که منفعت بسیاری از بازار ایران برده، به تومان حساب شود. یعنی یک دهم. لذا باید در تصمیم اتخاذ شده حتما مقرر شود که بدهی این شرکت نیز به دلار باشد که معادل ریالی آن چیزی نزدیک به ۳۰۰هزار میلیارد ریال یعنی ۳۰هزار میلیارد تومان خواهد بود.
